حقوق اقتصادی زنان در قوانین انگلستان

 در اواخر قرن بیستم و با افزایش استقلال زنان که افزایش و شیوع طلاق را بدنبال داشت، نگرش قانونی نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده نیز متحول شد، به‌طوری که مطابق قانون مصوب 1978م با درخواست زن نسبت به تامین مالی خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملی مانند شاغل بودن و میزان درآمد وی، میزان دارایی، اموال و مالکیت زن و هم چنین کمک‌های مالی دولت از قبیل حق بیمه یا حق بازنشستگی، در صدور حکم دادگاه مورد توجه قرار می‌گرفت. در این برهه از زمان، دادگاه امتناع زن از اشتغال را با بهره‌مندی از صحت و توانایی جسمی بدون عذر موجه نمی‌پذیرد و به چنین زنی اجازه وابستگی مالی به مرد را نمی‌دهد. در ضمن در صورت وقوع طلاق بین زوجین و درخواست تامین مالی زن از شوهر (برای خود و فرزندان) از طریق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعیین میزان نفقه عوامل ذیل را در نظر می‌گیرد:


-2-2) وضعیت مالی و دارایی زن؛
2-2-2) وضعیت مالی و میزان درآمد مرد؛
3-2-2) ارزیابی مخارج همسر جدید و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد کند)؛
4-2-2) سن همسر و وضعیت جسمی زن مطلقه و قابلیت وی برای اشتغال؛
5-2-2) مدت زندگی زوجین قبل از طلاق (هر چه زمان طولانی‌تر باشد حق نفقه استقرار بیشتری پیدا می‌کند).

بنابراین اگر دادگاه با لحاظ امور فوق الذکر، احراز نماید که طرفین پس از طلاق هر دو شاغل بوده و قادر به تامین مالی خود (و فرزندان که معمولا تحت تکفل زن می‌باشند) هستند، نفقه‌ای به هیچ کدام تعلق نخواهد گرفت. تشخیص چنین وضعیتی با قاضی صادر کننده رأی می‌باشد (cf. Strachan, 1987).

3-2) وضعیت اقتصادی زن طبق قانون جدید

قانون جدید در سال 1996م تصویب شد وتغییرات آن، متأثر از گزارش کمیسیون «قانون خانواده و مبانی طلاق»[x] بود، این قانون انعکاسی از وضعیت فعلی زنان در جامعه انگلستان است. کم توجهی قانون جدید به وضعیت مالی و حقوقی زوجین در زمان زوجیت، به خصوص عدم تکلیف شوهر نسبت به تامین مالی زن، از تحولات و ویژگی‌های چشمگیر و قابل توجه این قانون است. به‌نظر می‌رسد، هدف قانون گذار این است که تنظیم امور حقوقی و مالی زوجین در زمان زوجیت را به آنها واگذار نموده تا بر اساس توافق‌های خویش نحوه تامین هزینه‌های زندگی را تعیین کنند. قانون فعلی (در قسمت اول) با توجه به شیوع وسیع طلاق در جامعه، برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری مربوط به خانواده، تمهیداتی در خصوص پیشگیری از وقوع طلاق از طریق ایجاد مراکز «مشاوره خانوادگی»[xi] و هم چنین معاضدت‌هایی را جهت تخفیف آثار و عوارض روحی اخلاقی و اقتصادی طلاق پیش بینی نموده است. قسمت اعظم قانون به تعیین وضعیت حقوقی و مالی زوجین پس از طلاق و جدایی می‌پردازد که برخی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد (The Family Law Act, 1996).

1-3-2) نفقه

در حقوق انگلیس، اصطلاحاتی در مورد نفقه وجود دارد که هر کدام ناظر به حالت خاصی می‌‌باشد که اجمالاً بیان می‌شود .

- «نفقه مستمر»[xii]؛ پیش‌بینی خاصی است که در حقوق انگلیس وارد شده و طبق آن مرد می‌تواند با اندراج شرطی در ضمن عقد نکاح یا قرارداد جداگانه‌ای، نگهداری و تأمین مایحتاج زندگی همسر خود را در تمام طول عمرش حتی پس از فوت خود به عهده گیرد. در چنین مواردی، اگر شوهر قبل از زن فوت نماید، ورّاث شوهر ملزم به پرداخت مبلغ پیش‌بینی شده از ماترک متوفی می‌‌باشند.
-«ودیعه نفقه»[xiii]؛ این تدبیر جهت اخذ تضمین برای حسن انجام تعهد از طرف شوهر مبنی بر پرداخت نفقه و نگهداری همسر پیش‌بینی شده است. گاهی اوقات شوهر مالی را به شخصی انتقال داده تا او به عنوان امین، مال را حفظ نماید و همسر به عنوان «ذی نفع»[xiv] می‌تواند بعد از طلاق یا «مفارقت»[xv]، از منافع آن به قدر پیش‌بینی شده استفاده نماید.
-«نفقه جریان دادرسی»[xvi]؛ اگر زن و شوهر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند در حالی که هنوز طلاق واقع نشده است؛ در این صورت به دستور دادگاه تا تعیین تکلیف زوجین، مبلغی تعیین می‌شود که باید به همسر و فرزندان پرداخت گردد[xvii].
-«نفقه کلی»[xviii]؛نفقه در این مفهوم پرداخت مبلغی در فواصل زمانی معین می‌‌باشد. این مورد به منزله حل و فصل و تفکیک نهایی دارایی زوجین است. به همین جهت در بسیاری از احکام قضایی این مورد شامل نفقه به معنای اصطلاحی آن نمی‌شود، زیرا در زمان طلاق با حساب‌رسی دقیق اموال زوجین از یکدیگر تفکیک می‌شود. در این موارد معمولاً از طرف شوهر مبلغی به زن داده می‌شود تا دیگر زن هیچ‌گونه ادعایی بابت سرمایه و دارایی نسبت به شوهر نداشته باشد (ر.ک. یار ارشدی،1377: صص 149- 148).

1-1- 3-2) حقوق مربوط به نفقه

در قانون 1996م با پیمان زناشوئی هر یک از طرفین تامین مالی طرف مقابل را متعهد می‌شود. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی زوج و تمکن مالی زوجه، وی مکلف به تامین مخارج شوهر می‌باشد. البته در صورت عدم تمکن مالی طرفین، دولت و نهاد «امنیت اجتماعی»[xix] چنین وظیفه‌ای را به‌عهده می‌گیرد. دادخواست تامین نفقه در این قانون فقط در دو حالت قابل بررسی است:

1-1-1-3-2) تصمیم زن به ترک زندگی مشترک؛
2-1-1-3-2) تصمیم زن و شوهر به متارکه و جدایی.
در این‌موارد دادگاه وضعیت مالی زن و شوهر را از جهت شغلی، میزان درآمد و میزان دارایی مورد بررسی قرار می‌دهد و تنها زمانی حکم به طلاق (در صورت درخواست یکی از طرفین یا هردو) می‌دهد که وضعیت مالی طرفین و فرزندان، بر اساس توافق یا ناشی از حکم دادگاه، روشن و معین شده باشد(Burton, 1996:p 20).

2-1-3-2) نحوه تقسیم اموال زوجین

زن و شوهری که هر دو شاغل باشند، معمولا حساب‌های بانکی مستقل دارند و اموال آنها به‌طور جداگانه مورد کسر مالیاتی قرار می‌گیرد. این‌گونه اموال متعلق به صاحب مال بوده و طرف مقابل هیچ حقی نسبت به آن ندارد. در خانواده‌ها بسیاری از زوجین حساب بانکی مشترک افتتاح و به صورت مشترک در آن وجوهی واریز و برداشت می‌کنند. اموال موجود در این‌گونه حساب‌ها مشترک محسوب می‌شود، هر چند واریز وجه از طرف زوجین یکسان نباشد، مگر طرفین، توافقی غیر از این نموده و به صورت رسمی اعلام کرده باشند. در این‌گونه حساب‌ها با فوت یک‌طرف، به‌طور اتوماتیک، موجودی بانک به طرف مقابل منتقل می‌شود. اما هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اموال مشترک را بدون اذن دیگری مورد هبه یا وصیت قرار دهند.
مسکن شخصی در صورتی که به‌نام هر دو باشد، نسبت به سود و زیان مشترک بوده و هنگام طلاق به طور مساوی تقسیم می‌شود. اما با فوت یک‌طرف مسکن مشترک متعلق به دیگری می‌شود و چنان چه از بانک جهت خریداری منزل وام اخذ شده باشد (که عرفا بدین‌گونه است) طرف مقابل مسئول پرداخت مابقی اقساط بانک می‌باشد و به میزان اقساط پرداخت شده مالک آن می‌گردد. در مورد مسکنی که به‌نام یک‌طرف خریداری شده باشد یا یک‌طرف شاغل بوده و اقساط آن را پرداخت نموده، دادگاه تکلیف را تعیین می‌نماید و در صورت وجود توافق، طرفین بر اساس آن عمل می‌کنند و با عدم توافق، دادگاه با توجه به مدت زمان زوجیت، وضعیت اشتغال، زندگی و سایر شرایط، تعیین تکلیف می‌نماید. به عنوان مثال زنی که تکفل کودکان زیر 16[xx] سال را ‌بعهده دارد و شغلش خانه‌داری است، هر چند در امر اقتصادی خرید مسکن سهمی نداشته، اما مستحق دریافت سهمی مساوی با مرد از منافع مسکن خواهد بود و صرف سند در هنگام طلاق یا فوت، زن را از حقوق مالی خود محروم نمی‌سازد. وسایل منزل در صورتی که هردو طرف در خریداری وسایل مشارکت داشته‌اند (هر چند به سهم غیر متساوی) مشترک محسوب می‌شوند، مگر وسایل اختصاصی که به هر یک تعلق دارد.

2-3-2) ارث و اقسام وراثت

«قانون ارث»[xxi] زیر شاخه‌ای از «قانون اموال»[xxii] محسوب شده و شامل مجموعه اصول و مقرراتی است که تکلیف اموال افراد را اعم از اموال منقول و غیر منقول پس از مرگ تعیین می‌کند. نحوه توارث وراث ممکن است به دو طریق ذیل صورت گیرد:

- تنظیم وصیت نامه توسط مورث در زمان حیات؛

در این صورت با شرط اعتبار قانونی[xxiii] وصیت نامه، طبق آن عمل شده و میزان ترکه مبنی بر نظر متوفی بین وراث وی تقسیم می‌گردد. موصی حق دارد نسبت به تمام اموال خویش وصیت نموده و فرد یا افرادی از وراث قانونی را از ارث محروم نماید. مگر در مورد اموال مشترک که چنین وصیتی نسبت به سهم مشترک نافذ نمی‌باشد.

- عدم تنظیم وصیت نامه توسط مورث.

در صورت عدم وصیت نامه یا عدم اعتبار قانونی وصیت نامه؛ اموال مورث طبق قانون بین وراث قانونی وی به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

1-2-3-2) کیفیت تقسیم اموال متوفی
قبل از تصویب قانون ارث در سال 1925م اموال متوفی به طور کامل به پسر بزرگ می‌رسید. اما در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد، اموال وی به طور مساوی بین دختران وی تقسیم می‌گردد و اگر دختر هم نداشت به ترتیب به والدین و در صورت نبود آنها به خواهران و برادران وی تعلق می‌گرفت. زنان بیوه از اموال غیر منقول شوهر نصیبی نداشته وتنها یک سوم از اموال منقول (یک دوم در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی) شوهر بهره‌مند می‌شدند. در حالی که مردان بیوه با فوت زوجه، تمام اموال وی را به ارث می‌بردند.

بر اساس قانون ارث مصوب 1925 م تحولات عمده‌ای در امر وراثت زوج و زوجه پدید آمد. بر اساس این قانون زوج و زوجه هر دو از تمام اموال منقول و غیر منقول یکدیگر ارث می‌برند به خصوص مالکیت منزل مورد سکونت در زمان زوجیت به همسر متوفی منتقل می‌گردد. هم چنین میزان سهم الارث زوجه از اموال منقول زوج به 5000 پوند استرلینگ افزایش یافت(The Administration of Estates Act, 1925).

قانون فوق الذکر در سال‌های 1952 و 1938م متحول شد و در حال حاضر ارث بر اساس آخرین قانون که در سال 1995م به تصویب رسید، مورد عمل قرار می‌گیرد (The Law Reform of Succession Act, 1995). در این قانون سهم الارث زوجه از اموال منقـول همـسر متـوفای خـود بـه 125،000 پـونــد در صـورت فـرزنـد و در نـبـود فـرزنـد 200،000 پوند با احتساب 6 درصد بهره (از زمان فوت همسر تا زمان دریافت سهم الارث) افزایش یافت. به‌ علاوه زوجه مالک کلیه لوازم خانه در زمان زوجیت شده و نسبت به یک دوم اموال غیر منقول شوهر حق عمری پیدا می‌کند. باقیمانده اموال غیر منقول متوفی به نسبت مساوی بین فرزندان دختر و پسر وی و در صورت عدم وجود فرزند به ترتیب بین والدین، خواهران و برادران وی تقسیم می‌گردد. مالکیت منزل مسکونی زمان زوجیت در صورت مالکیت مشترک زن و شوهر در زمان حیات به زوجه منتقل و در صورتی که زوج در زمان حیات به تنهایی مالکیت مسکن را داشته با فوت وی یک دوم آن به صورت ارث به زن تعلق گرفته و نسبت به تملک مابقی، زوجه می‌تواند با احتساب آن از سهم اموال منقول یا با پرداخت وجه نقد اقدام نماید.(Borkowski, 2004, pp 15-27)
نحوه برخورد قانون نسبت به مالکیت زوجه پس از فوت شوهر در آخرین صورت، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان بوده و معتقدند در هر صورت باید مالکیت منزل مسکونی، که در غالب موارد تنها مال غیر منقول زوجین در زمان حیات آنها می‌باشد، به زوجه منتقل گردد.( نقل از فارس نیوز)

حامد فاتح ; ۳:۳٧ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۸